بررسی قانون تأمين اجتماعي فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن

این گزارش با هدف ارائه اطلاعات کامل درباره «قانون تأمين اجتماعي فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن» تهیه شده است و مهم‌ترین نکات منتشر شده را در اختیار شما قرار می‌دهد.

در ادامه، تمامی اطلاعات موجود درباره این موضوع به صورت یکجا گردآوری شده است تا بتوانید بدون نیاز به مراجعه به منابع مختلف، جزئیات کامل را مطالعه کنید.

فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن
ماده ۲۸ـ منابع درآمد سازمان بشرح زير ميباشد: 
۱ـ حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال ۱۳۵۴ بميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه‌ هفت درصد آن بعهده بيمه شده و هجده‌ درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت تأمين خواهد شد. 
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان. 
۳ـ وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌ هاي نقدي مقرر در اين قانون. 
۴- كمكها و هدايا. 
تبصره ۱ـ از اول سال ۱۳۵۵ حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق ‌بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مييابد. 
تبصره ۲ـ دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و بسازمان پرداخت كند. 
تبصره ۳ـ سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد. 
ماده ۲۹ـ نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده ۲۸ اين قانون حسب مورد براي تأمين هزينه‌ هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي‌ الف و ب‌ ماده ۳ اين قانون تخصيص مي‌ يابد و بقيه بساير تعهدات اختصاص خواهد يافت. 
تبصره ـ غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه‌ شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نميشود بعهده سازمان ميباشد. 
ماده ۳۰ـ كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند ۵ ماده ۲ اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت ‌نمايند.

تبصره ـ ارزش مزاياي غيرنقدي مستمر مانند مواد غذائي ـ پوشاك ـ و نظاير آنها طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت ميگردد. 
ماده ۳۱ـ در مورد بيمه ‌شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تأمين ميشود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه ‌مقطوعاً به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت. 
ماده ۳۲ـ در مورد بيمه ‌شدگاني كه كارمزد دريافت ميدارند حق بيمه بمأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت ميگردد اين حق بيمه در هيچ‌ مورد نبايد از حق بيمه‌ اي كه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد كمتر باشد. 
ماده ۳۳ ـ حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه بحداقل‌ مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه ‌التفاوت حق بيمه سهم كارآموز بعهده كارفرما خواهد بود. 
ماده ۳۴ـ در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي‌ پردازند حق بيمه سهم ‌بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمايند. 
ماده ۳۵ـ سازمان ميتواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه‌ شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه ‌بندي نمايد و حق بيمه ‌را بمأخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد. 
ماده ۳۶ـ كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان ميباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم‌ بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تأديه نمايد. ‌در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود. 
تبصره ـ بيمه‌ شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها بترتيب مذكور در ماده ۳۱ اين قانون تأمين ميشود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي ‌پرداخت بسازمان بكارفرما تأديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود. 
‌ماده ۳۷ـ هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي ـ شرطي ـ رهني ـ صلح‌ حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي‌ يا غيررسمي‌ انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي ‌معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال ‌دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي ‌مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع ببدهي واگذاركننده ‌استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف ۱۵ روز از تاريخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخي بدفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصا حساب ثبت خواهد كرد. در صورتيكه بنا باعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد ميتواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون‌ اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط كند. ‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال‌ دهنده و انتقال ‌گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.‌ وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاقهاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا‌ هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بيمه ميباشد. 
تبصره ـ سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايد. 
‌ماده ۳۸ـ در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعه كار ‌را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه‌ كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده ۲۸ اين قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه ‌كار از طرف كارفرما موكول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت ميكنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.‌هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه ‌كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه ‌كار مطالبه و وصول نمايد.

كليه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ـ‌ همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و مؤسسات غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول مقررات اين ماده ميباشند. 
‌ماده ۳۹ـ كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط بهرماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق ‌بيمه‌ شدگان را به ترتيبي كه در آئين‌ نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد بسازمان تسليم نمايد. سازمان ‌حداكثر ظرف ششماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت ‌بشرح ماده ۱۰۰ اين قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول مي نمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه ‌التفاوت حق بيمه را رأساً ‌تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد. 
‌ماده ۴۰ـ در صورتيكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده ۳۹ اين قانون خودداري كند سازمان ميتواند حق بيمه را رأساً تعيين و از‌ كارفرما مطالبه و وصول نمايد. 
ماده ۴۱ـ در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان مي ‌تواند پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته ‌تعيين و حق بيمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نمايد. 
‌ماده ۴۲ـ در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ‌ اعتراض خود را كتباً بسازمان تسليم نمايد. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص‌ مطالبات مطرح نمايد.‌ در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده ۵۰ اين قانون وصول‌ خواهد شد. 
‌ماده ۴۳ ـ هيئتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل ميگردند:
۱ـ نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت مديره را بعهده خواهد داشت.
۲ـ يكنفر بعنوان نمايند كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده صنف ‌مربوط بمعرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
۳ـ يكنفر بانتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي.
۴ـ نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تامين اجتماعي بانتخاب وزير رفاه اجتماعي آراء هيئتهاي بدوي در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر‌ مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم‌ الاجرا خواهد بود. در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف ۲۰‌روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني رأي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديدنظر خواهند داشت. 
ماده ۴۴ـ هيئتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير تشكيل ميشود: 
۱ـ نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت. 
۲ـ يكنفر از قضات دادگستري بانتخاب وزارت دادگستري. 
۳ـ يكنفر بانتخاب شورايعالي تأمين اجتماعي. 
۴ـ نماينده سازمان بانتخاب رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان. 
۵ـ يكنفر بعنوان نمايند كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده اتاق ‌اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ‌آراء هيئت تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراء است. 
‌تبصره ـ هيئت هاي بدوي و تجديدنظر تاريخ رسيدگي را بكارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است. 
‌ماده ۴۵ ـ نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل جلسات هيئتها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد. 
‌ماده ۴۶ـ سازمان ميتواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد معادل ‌دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد.‌ در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل بحال شده و طبق ماده ۵۰ اين قانون وصول خواهد شد. 
‌تبصره ـ در مواردي كه بعلت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما ميتواند در موعد ‌تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد. در اينصورت هيئتهاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات به ‌تقاضاي كارفرما رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهند نمود. ‌ميزان خسارت و جريمه ديركرد در هر حال نبايد از ۱۲ درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد.

‌ماده ۴۷ـ كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌ شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختيار او بگذارند. بازرسان سازمان ميتوانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به‌ هر يك از رؤسا و كارمندان ‌و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. ‌بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذكور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون كار‌خواهند بود. نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يكماه از طرف سازمان بكارفرما اعلام خواهد شد. 
ماده ۴۸ـ از تاريخي كه سازمان با توجه بماده ۷ اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم بانجام تعهدات قانوني طبق مقررات ‌نسبت به بيمه ‌شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. 
‌تبصره ـ در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه ‌شدگان را بر اساس مأخذي كه طبق ماده ۴۰‌ اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق ‌مذكور ميسر نباشد سازمان ميتواند مزاياي نقدي را بمأخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي‌الحساب پرداخت نمايد. 
ماده ۴۹ ـ مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد. 
‌ماده ۵۰ـ مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه ‌هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه‌ هاي اجتماعي و ‌قانون بيمه ‌هاي اجتماعي روستائيان باشد، همچنين هزينه‌ هاي انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذكور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ اين قانون در حكم‌ مطالبات مستند باسناد لازم‌ الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط باجراي مفاد اسناد رسمي‌ بوسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول ميباشد. ‌آئيننامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت‌ دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصويب آئيننامه مزبور مقررات اين ماده توسط مأمورين اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس ‌آئيننامه ماده ۳۵ قانون بيمه ‌هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.