مجازاتهاي پيش بيني شده براي هيأت مديره شركت تعاوني

در فصل بيست و يكم قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 مواد(126) تا (132) مجازاتهايي را براي هيأت مديره شركت تعاوني مقرر نموده است، كه بدليل عدم لغو آنها در مورد شركت تعاوني متشكله طبق قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران  مصوب سال 1370 و اصلاحيه 1377 آن ، نيز مجري و لازم الرعايه مي باشد.

مجازاتهاي پيش بيني شده براي هيأت مديره شركت تعاوني به شرح ذيل است:

1- در ماده (126) قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1370، هريك از اعضاي هيأت مديره ، مدير عامل و بازرسان شركت تعاوني ، در صورتي كه با سوء نيبت برخلاف اصول مقرر در اين قانون و اساسنامه مصوب ،‌ مرتكب عملي شود كه موجب زيان تعاوني گردد علاوه بر جبران زيان وارده به حبس تأديبي از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.

2- در ماده (127) همين قانون مقّنن پيش بيني نموده، هريك از اعضاي هيأت مديره ، مديرعامل و بازرسان شركت تعاوني به مجمع عمومي گزارش خلاف واقع بدهد به حبس تأديبي از سه ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

3- در ماده (128) همين قانون ، هر يك از اعضاي هيأت مديره ، مدير عامل و بازرسان شركت تعاوني مرتكب خيانت در امانت در مورد وجوه و اموال تعاوني گردد، به حداكثر مجازات مقرره در ماده (241) قانون مجازات عمومي محكوم مي شود.

4- در ماده (130) هر يك از اعضاي شركت تعاوني كه با عدم انجام تعهد در معامله با تعاوني كه عضو آن است، عامداً به شركت خسارت وارد كند علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در مورد اين ماده تعقيب با گذشت مدعي خصوصي موقوف  مي شود.

5- با توجه به تبصره ماده (131) رسيدگي به دعاوي مذكور در فوق ، خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

6- در ماده (132) قانون مذكور ، آمده است : پس از صدور كيفر خواست در مورد جرائم مندرج در اين قانون مراتب از طرف مراجع قضايي به شركت تعاوني مربوط اعلام مي شود و در اين صورت متهم ازسمت خود در شركت تعاوني بركنار   مي گردد.

7- همچنين وزارت تعاون به استثناء بند (17) ماده (66) قانون بخش تعاوني در صورت احراز تخلف در اداره امور شركت تعاوني، مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسيدگي مقدماتي، در صورت احراز تخلف حكم تعليق مديران (اعم از هيأت مديره يا مديرعامل شركت تعاوني ياد شده را صادر نمايد. در اين صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادي را براي تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد منصوب نمايد.