زمینه های اعتقادی وحقوقی پاسداشت حقوق شهروندی

نظام اداری با مشکلات زیادی مواجه است و در عمل، دچار آشفتگی هایی است. یکی از عمده دلایل فساد اداری در کشور وجود آنومیک ( ناهنجاری های ناشی ازتعارضات) در بخش های مختلف اداری است .ناهنجاری های نظام اداری فرصت ارتکاب جرم یا فساد در ادارات را فراهم می کند.یکی ازموثرین روش های سلامت اداری اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی است که مانع ایجاد فرصت فساد برای افراد بویژه در ادارات می شود همچنین به رعایت حقوق ملت که مهمترین آن حقوق اداری و اقتصادی است، کمک شایانی خواهد کرد. .سوال اصلی پژوهش حاضر اینست که زمینه های اعتقادی وحقوقی, اجرای حقوق شهروندی منتج از مولفه‌ها و ارزش‌های بنیادین نظام اداری چه می‌باشند؟ با تعمق و مداقه در کتب، مقالات و اسناد قانونی مرتبط در این پژوهش دریافته شد که اهم این حقوق شهروندی عبارتند از: حق برابری در حمایت قانون و برخورداری از فرصت‌ها و تسهیلات، حق آزادی و تکریم ارباب رجوع، حق بر متناسب‌بودن، عاقلانه، دقیق و سنجیده بودن اعمال دولتی، حق برخورداری بی‌وقفه و به‌موقع از خدمات عمومی، حق بر دولت شفاف و آزادی اطلاعات، حق تضمین و احترام به حقوق مکتسبه و انتظارات مشروع، حق بر دولت پاسخگو، حق بر دولت سالم و منع سوءاستفاده از قدرت، حق بر دولت هوشمند و منطبق با فناوری و دانش روز، حق مشارکت، حق بر دولت کارآمد و اثربخش و حق بر مسوولیت‌پذیری دولت و ایفای تکالیف قانونی.

خلاصه ماشینی:

وابستگی اجرای موفق سیاست‌های خصوصی سازی به حق دسترسی به اطلاعات در سیاست های کلی اصل 44 راجع به خصوصی سازی که توسط مقام معظم رهبری در سال 1384 ابلاغ گردیده است، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی و ایجاد فرصت های برابر برای همه به عنوان یکی از سیاست های کلی واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش غیردولتی قلمداد شده است، به همین منظور باید «فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی» در زمره الزامات واگذاری بیان شده، که از این طریق از بسیاری ویژه خواری ها جلوگیری به عمل آید. به همین جهت،‌ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 که اجرای آزمایشی آن تا سه سال دیگر تمدید شده است در ماده 3 تصریح می کند که : «دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند: الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، مأموریت ها، شرح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت های اصولی، مفاصاحساب ها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.