- مستثنیات دین چیست و طلبکار چه اموالی را نمیتواند توقیف کند؟
- چه اموالی جزو مستثنیات دین شناخته می شوند ؟
- آیا ودیعه مسکن ( پول رهن ) جزو مستثنیات دین است؟
- استشهادیه چیست؟
- قانون تأمين اجتماعي فصل ششم - از كار افتادگي
- حقوق مدنی براساس جزوه دکتر شهبازی ( 1 )
- حقوق مدنی بر اساس جزوه دکتر شهبازی ( 2 )
- تعریف عقد هبه
- نکته ای درباره قوانین راهنمایی و رانندگی که خیلی ها از آن بی اطلاعند...
- آیا رضایت نامهای که پزشکان قبل از عملجراحی میگیرند،
آخرین مطالب
امکانات وب
محمدحسين مقبلي هنزايي، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، مستشار دادگاه تجديدنظر خراسان رضوي - بخش اول  |
چكيده : پيشرفت‌هاي سريع اقتصادي و پيچيدگي‌هاي ناشي از مراودات اقتصادي و مالي جرايم خاصي را درپي داشته است كه ميزان و نوع آسيب‌هاي ناشي از جرايم اقتصادي و تهديداتي كه سلامت سيستم اداري كشور با آن روبرو است، باعث شد تا مقدمات تصويب قانوني با عنوان«ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد» شكل بگيرد؛ قانوني كه با اقبال شايسته مواجه نگرديد. كوتاهي، قصور يا عمد برخي مديران دولتي در ناديده گرفتن جرايم و مفاسد اقتصادي حوزه ماموريت خود به لحاظ نقش موثري كه در سازمان‌ها و موسسات دولتي دارند، مي‌تواند پيامدهاي قابل توجهي را متوجه اقتصاد كشور و حقوق مردم كند. قانون‌گذار در دو ماده 13 و 24 قانون فوق به اين مهم توجه كرده و در مورد مديراني كه تكليف خود مبني بر گزارش كردن جرايم و مفاسد اقتصادي را انجام نداده‌اند، جرم انگاري نموده است. مقاله حاضر به هدف تشريح جرايم مذكور و قابليت‌هاي استفاده نشده قانون مزبور ارائه گرديده است. درآمد: اين روزها به وفور سخنان تكراري از تريبون‌هاي مختلف در مورد ضرورت مبارزه با فساد شنيده مي‌شود؛ از قلم‌فرسايي درباب قطع گلوگاه‌هاي شكل‌گيري فساد، ضرورت شفاف‌سازي در امور اقتصادي تا يادآوري اختلاس سه هزار ميلياردي؛ در اين بين گاهي هم در مورد ضرورت تصويب قوانين و مقررات موثر حتي از زبان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطلبي شنيده مي‌شود. اين در حالي است كه يك قانون كارآمد به عنوان قانون سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در اين زمينه تصويب و لازم‌الاجرا شده است؛ اما نحوه استقبال از قانون مذكور نشان مي‌دهد گويي ما دوصد گفته را بر نيم كردار ترجيح داده و قرار است به شعار بسنده كرده و اين قانون هم در ميان مقررات متورم كيفري كشور پنهان شود. در اين مقاله به قابليت‌هاي قانون مذكور و عملكرد نهادهاي مسئول در مواجه با آن اشاره گرديده و از منظر حقوقي به اركنان سه‌گانه دو بزه مهم اين قانون كه در مورد مديران دولتي ـ به عنوان افرادي كه بيشتر از ساير افراد جامعه در معرض ارتكاب جرايم مذكور قرار دارند ـ پرداخت شده است. |
ما را در سایت حقوق و اجتماع دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : jozaghia بازدید : 132