وصول چک

 با انعقاد قراردادي مقداري عايق به يک سازنده سردخانه فروختيم. بخشي از چک‌هايي را که براي پرداخت پول کالا داده بود، نقد نشد. براي وصول وجه چک‌ها شکايت کرديم. اما بدهکار به جاي پرداخت پول به بازرسي وزارت بازرگاني و تعزيرات شکايت کرد و بعد از ٢‌سال مدعي شد کالا عيب داشت. بازرس بازرگاني  ٥ميليون تومان کم‌فروشي در قرارداد ١٥٠ميليون توماني نوشته، اما تعزيرات ما را به ٢٥٠ميليون تومان جريمه و خسارت محکوم کرد. تکليف چيست؟
بدهکار در هر حال موظف به پرداخت وجه چک است و اگر ادعایي دارد مي تواند به دادگاه حقوقي مراجعه کند. آرای تعزيرات نيز قابل تجديدنظر است.
الف) نظر به این‌که در نیابت صادره، مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید کرده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می‌کند؛ حال با عنایت به این‌که ورود به مخفیگاه باید در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد ۹۶قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارایه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضائی حکم ورود به مخفیگاه صادر کرد یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه است؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امری استنباطی است یا باید همراه با قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟
ب) با توجه به این‌که عموما در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد، آیا مرجع اجراکننده نیابت‌ باید با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول کند و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا محکوم‌علیه می‌تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی کند؟
الف) نظر به این‌که رعایت حریم خصوصی افراد به‌عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص لازم است، قانون‌گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتا در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره داشته و در ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقبا لازم‌الاجرا خواهد شد، بازپرس را مکلف به قید جهات ظن در پرونده کرده است. ضمنا قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.
ب) حق استفاده از وکیل ازجمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی کند و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نیست. در ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره شده است.
براي دريافت قرض از فردي چند فقره چک بدون تاريخ به وي بابت تضمين پرداخت وجه چک‌ها و بهره مورد توافق دادم. اما با وقفه‌ای که در پرداخت بخشي از قرض پيش آمد، قرض‌دهنده چک‌هاي ديگر را هم به بانک برد و با دريافت گواهي عدم‌پرداخت عليه من شکايت کرد. با توجه به اين‌که براي يکي از چک‌ها رأي صادر شده است، چه کار می‌توانم کنم؟
در اين مورد شما سه راه داريد ١. شکايت ربا مطرح کنيد که اين راه به سود شما نيست، چون گرفتن ربا هم جرم است، ٢. به‌نحوي مثلا با شاهد ثابت کنيد که چک‌ها سفيد امضا بوده، چون چک سفيد امضا جنبه کيفري ندارد و ٣. شکايت خيانت در امانت نسبت به چک‌هاي باقي‌مانده
 مطرح کنيد.
با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت به محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع می‌شود؟
طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است، در فرض سوال نیز با توجه به اصل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می‌شود.